بيع الخيار والعربون

0 تصويتات
سُئل يونيو 23، 2006 في تصنيف معاملات غير بنكية بواسطة باسل
ما حكم بيع الخيار ؟ أو بيع العربون ؟ اتفقت أن أشتري من شخص سلعة ما ( أسهم) بثمن معين بعد فترة معينة على أن أدفع له 10% من القيمة وأن يكون الشراء بعد شهر مثلا ؟ وإن لم أشتري في الموعد فتكون ال 10% للبائع ؟ 1- هل هذا البيع جائز ؟ 2- لا علم يقين عندي أن من باعني يملك الأسهم في هذا الوقت ؟ ولا استطيع التحقق من ذلك ؟ فقد يكون هو يبيع ما لا يملك ؟ وليس عندي طريقة للتحقق من وجودها عنده الان غير أنه ملزم بتوفيرها في الموعد ؟

إجابة واحدة

تم الرد عليه يوليو 5، 2006 بواسطة محمد بن سعود العصيمي

لا شك أن العربون يختلف عن بيع الخيار المقدم في الأسواق المالية حاليا. فحيث يجب أن يكون بائع السلعة بالعربون مالكا لها، لا يشترط ذلك في الخيارات. وحيث إن الغرض من العربون تأخير تصرف المالك مدة معقولة من الزمن لغرض مشروع للمشتري، مثل أن يحضر الثمن أو أن يقارن السعر في مكان آخر، فإن غرض الخيارات مختلف تماما، حيث يدور في فلك الاسترباح من التوقعات الحاصلة على سعر السلعة المصمم الخيار عليها. ويفترق العربون كذلك أن السلعة مقصودة بالبيع، في حين أن السلعة غير مقصودة تماما في الخيارات.

ولذلك، فإذا باعك شخص على أنه عربون، وهو من وسطاء السوق المالية، فلا شك أن يطبق الخيارات، ولن يدخل في مخاطرة غير محسوبة ابدا. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع على أن الخيارات محرمة. والله أعلم

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 389 مشاهدات
سُئل يوليو 24، 2006 في تصنيف معاملات غير بنكية بواسطة رضا قائض الشمري
0 تصويتات
1 إجابة 461 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 393 مشاهدات
سُئل مايو 20، 2006 في تصنيف معاملات غير بنكية بواسطة سعيد ندا
0 تصويتات
1 إجابة 368 مشاهدات
سُئل مارس 5، 2006 في تصنيف معاملات غير بنكية بواسطة ثامر العتيبي
0 تصويتات
1 إجابة 454 مشاهدات
سُئل أكتوبر 2، 2006 في تصنيف معاملات غير بنكية بواسطة محمد المالكي
...