إذا كانت الشركة تلتزم البعد عما حرم الله تعالى من الربا في قروضها واستثماراتها، فلا بأس بذلك. وإن كان الشركة تقترض أو تقرض بالربا، فلا أرى للموظف أن يشارك في ذلك البرنامج لما فيه من شراء سهم لا يجوز. وعلى الموظفين مطالبة الشركة بتقديم حوافز أداء شرعية تلبي رغباتهم في الحوافز وتفي بالمتطلبات الشرعية. وإني أدعو القائمين على الشركات هداهم الله أجمعين إلى الإفادة من البنوك الإسلامية في تمويلاتهم وفي الخدمات التي يقدمونها لموظفيهم، واجتناب أسباب سخص الجبار، فإن الدنيا فانية بما فيها، ولن يبقى إلا العمل الصالح. والله المستعان، و عليه التكلان