حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 27، 2005 في تصنيف تورق مصرفي بواسطة ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحليةوبالذات فى المعادن بتاريخ : 12/9/2005 وما فيها من بطلان. وعليةارجوامنكم ارشادى الى ما فيه خيرلى فى دينى لعل الله العلى القدير ان يعفو عنى ان كان ماقمت بة فيه ما لايرضيه وان يبارك لى فيه ان طيبا فقدتقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف وتمت الموافقه عليه وذلك لشراء منزل وتمت العمليةوقمت بشراء المنزل لى ولالولادى ووالدى وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ فى ذلك الوقت. والان وبعد هذة الفترة ونظرا لسوء حالتى المالية ومحاولتى لايجاد مصدر اخر يساعدنى فى توفير دخل لى فذهبت للبنك مرة واخرى وتقدمت بطلب جديدلاعادة التمويلوتمت الموافقة عليةوبعد 3 ايام اودع المبلغ فى حسابى على اساس تسديد المديونية السابقةومن ثم اعطائى الفرق ( الميلغ الذى اود استثمارة). وكان ذلك بعد تاكيدات من البنك بشرعية العمليه تمام وان ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والاداريةوانة مطابق تماما للشريعه الاسلاميةكون البنك اصبح اسلاميا بالكليةحسب قول موضف البنك لى ولا يسوق الا المنتجات الاسلاميةوان السلعة تحت ملكية البنك وتم اعطائى وصفا لها وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من فبلى لهم. ولا اخفيكم يا فضيلة الشيخ بانى قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبدالله انه يجب على العميل ان يشاهد السلعه ونظرا لكون السلعة معدناتم شرائها من السوق العالمية ولصعوبة مشاهدتهاوايضاحسب ما قيل لى بانى لا استطيع الا شراء المعادن فى حالتى كون العملية اعادة تمويل وراتبى مثبت لديهم ولا استطيع نقله الى اى جهة اخرى. افيدونا كيف اتصرف فى هذا المال لدى لان علما بانى لم اقراء الفتوى الا فى هذا اليوم25/9/1426 واننى لم اتصرف فيه بعدخوفامن الله وعلى حسن نيتى منى بان ماقمت به كان حلالا بما يحب الله ويرضى واسف على الاطاله عليكم

إجابة واحدة

تم الرد عليه أكتوبر 30، 2005 بواسطة محمد بن سعود العصيمي
الأمر كما قرأت في فتوى الشيخ حفظه الله، ولا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه. وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز. ولكن، وحيث إن قد عملت ذلك بناء على فتوى، فلا بأس عليك فيما مضى. وكان يجب عليك السؤال قبل العمل. وأما أخذ قرض جديد من البنك وإضافته للقرض الأول فلا أراها أيضا، ولكن حيث أكد لك البنك شرعيتها فليس الأثم عليك، بل على من سوق تلك العملية عليك. والله أعلم.,

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 1,030 مشاهدات
سُئل سبتمبر 24، 2005 في تصنيف تورق مصرفي بواسطة ابو محمد
0 تصويتات
1 إجابة 592 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 547 مشاهدات
سُئل سبتمبر 25، 2005 في تصنيف وظائف بواسطة نياف سعد الحربي
0 تصويتات
1 إجابة 694 مشاهدات
سُئل سبتمبر 10، 2007 في تصنيف معاملات بنكية أخرى بواسطة مجهول
0 تصويتات
1 إجابة 751 مشاهدات
سُئل سبتمبر 4، 2005 في تصنيف تورق مصرفي بواسطة الدكتور:خالد المقرى
...